مصرف لبنان يصدر التعميم الوسيط رقم 13901.. تعديلات جديدة على سقوف السحب وفق التعميم 158 اعتباراً من كانون الأول
خاص – صابرينا نيوز
أصدر مصرف لبنان، بتاريخ 3 تشرين الثاني 2026، التعميم الوسيط رقم 13901، الذي يتضمن تعديلات جديدة على القرار الأساسي رقم 13335 الصادر بتاريخ 8 حزيران 2021، والمتعلق بالإجراءات الاستثنائية لتسديد الودائع بالعملات الأجنبية، والمعروف بالتعميم الأساسي رقم 158.
وتأتي هذه التعديلات في ظل استمرار الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، وتراجع النشاط الاقتصادي، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، وما يرافق ذلك من ضغوط متزايدة على القدرة الشرائية للمواطنين والمودعين.
لماذا أصدر مصرف لبنان التعديلات الجديدة؟
بحسب الأسباب الموجبة الواردة في التعميم، يأتي القرار في ظل عدم إقرار مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع من قبل السلطات الدستورية المختصة.
ويسعى مصرف لبنان، من خلال هذه الإجراءات، إلى مواصلة تسديد مبالغ محدودة للمودعين من حساباتهم، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن الأسر اللبنانية، بانتظار التوصل إلى حل شامل ومستدام يضمن إعادة حقوق المودعين ومطالباتهم.
أبرز التعديلات الجديدة على التعميم 158
من المقرر أن يبدأ تطبيق التعديلات اعتباراً من 1 كانون الأول 2026، وقد تضمنت مجموعة من الإجراءات، أبرزها:
1- رفع سقف السحب الإجمالي
رفع مصرف لبنان السقف الإجمالي الشهري الوارد في عدد من بنود القرار الأساسي ليصبح 55,600 دولار أميركي، بدلاً من 54,200 دولار أميركي.
2- تحديد السحب الشهري للمودع بـ1,200 دولار
حدد التعميم المبلغ الشهري الذي يمكن للمودع الاستفادة منه بـ1,200 دولار أميركي، من دون ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويتوزع المبلغ على الشكل الآتي:
- 800 دولار أميركي شهرياً، يمكن تسديدها نقداً (Banknotes)، أو تحويلها إلى الخارج، أو عبر بطاقات مصرفية قابلة للاستخدام في لبنان والخارج، و/أو إيداعها في حساب جديد (Fresh Account).
- 400 دولار أميركي شهرياً عبر البطاقات المصرفية المخصصة للاستخدام على أجهزة نقاط البيع (POS).
على ألا يتجاوز مجموع المبالغ التي يمكن سحبها سنوياً 14,400 دولار أميركي.
3- تعديل سقف السحب السنوي
حدد التعميم سقف السحب السنوي من مختلف المصارف خلال الدورة الحالية، التي تنتهي في 30 حزيران 2027، بمبلغ 13,400 دولار أميركي.
4- استمرار العمل بالتعميم 158
أكد القرار استمرار سريان القرار الأساسي رقم 13335 حتى تحرير جميع الأموال التي يمكن تحويلها إلى «الحساب الخاص المتفرع»، وذلك حتى تاريخ 30 حزيران 2027، مع إمكانية تعديل هذه المهلة أو تجديدها.
ما أهداف هذه الإجراءات؟
يؤكد مصرف لبنان أن هذه التدابير ذات طابع مؤقت وتنظيمي، وتهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وتسهيل تنفيذ عمليات السداد بطريقة آمنة وقابلة للتتبع.
كما تسعى الإجراءات إلى تشجيع استخدام البطاقات المصرفية ووسائل الدفع غير النقدية، في إطار تنظيم عمليات السحب والتسديد، إلى حين إقرار حل مالي شامل يعالج أزمة الودائع.
ماذا تعني هذه التعديلات للمودعين؟
تعني التعديلات الجديدة تغييراً في آلية توزيع المبالغ الشهرية والسنوية التي يمكن للمودعين الاستفادة منها ضمن التعميم 158، مع استمرار القيود على الوصول إلى الودائع المصرفية.
لكن يبقى السؤال الأساسي الذي ينتظره اللبنانيون: متى تتحول هذه الإجراءات المؤقتة إلى حل فعلي يعيد للمودعين أموالهم وحقوقهم كاملة؟
فالمطلوب لا يقتصر على تعديل سقوف السحب، بل الوصول إلى خطة عادلة وواضحة تضمن حقوق جميع المودعين من دون تمييز، وتضع حداً لسنوات الانتظار والخسائر المالية.
صابرينا نيوز – نتابع أبرز القرارات المالية والاقتصادية التي تمس حياة اللبنانيين وحقوقهم.