لبنان يقرّ حزمة دعم مالي وتربوي جديدة.. زيادات للرواتب والمنح المدرسية واستكمال دفعات “أمان”
أقرت السلطات اللبنانية خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الإجراءات المالية والاجتماعية والتربوية، تهدف إلى دعم العسكريين وموظفي القطاع العام، وتخفيف الأعباء عن الأسر اللبنانية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، إضافة إلى استكمال تنفيذ برنامج “أمان” المخصص للأسر الأكثر حاجة.
أولاً: دعم العسكريين وموظفي القطاع العام
ضمن الإجراءات الجديدة، تم إقرار اعتماد إضافي لتمويل ستة رواتب إضافية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، إلى جانب موظفي القطاع العام، وذلك على أساس راتب عام 2019 مع المتممات المعتمدة.
كما تقرر مواصلة صرف المنح المالية الشهرية الإضافية عبر المصارف، بحيث تبلغ:
- 14 مليون ليرة لبنانية للعسكريين والموظفين في الخدمة الفعلية.
- 12 مليون ليرة لبنانية للمتقاعدين وعائلات الشهداء.
وفي السياق نفسه، يستمر تنفيذ برامج الدعم الدولي المخصصة للمؤسسة العسكرية، والتي تشمل مساعدات مالية ولوجستية لتعزيز قدراتها.
ثانياً: رفع المنح المدرسية
وفي إطار دعم الأسر مع اقتراب الموسم الدراسي، تقرر رفع قيمة المنح المدرسية على النحو الآتي:
- 20 مليون ليرة لبنانية عن كل طالب في المدارس الرسمية، وبحد أقصى 60 مليون ليرة للأسرة الواحدة.
- 50 مليون ليرة لبنانية عن كل طالب في المدارس الخاصة، وبحد أقصى 150 مليون ليرة للأسرة.
كما بدأ العمل على تحويل بدلات التقديمات المدرسية للضباط والعسكريين والمتقاعدين وموظفي القطاع العام، وفق الشروط المعتمدة.
أبرز شروط الاستفادة
تشمل الشروط الأساسية للاستفادة من المنح:
- تقديم إفادة تسجيل مدرسية أو جامعية مصدقة.
- ألا يتجاوز عمر الطالب 25 عاماً بالنسبة للتعليم الجامعي.
- عدم حصول الزوجين على المنحة نفسها عن الطالب ذاته (منع الازدواجية في الاستفادة).
ثالثاً: استكمال برنامج “أمان”
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تستكمل الجهات المختصة تحويل دفعات برنامج “أمان” وشبكة الأمان الاجتماعي بعد إنجاز المعاملات التنفيذية.
وتشمل الأولوية في الاستفادة من البرنامج:
- الأشخاص ذوي الإعاقة.
- كبار السن ممن تجاوزوا 64 عاماً.
- الأسر الأكثر فقراً.
- الأسر التي تعيلها امرأة.
كما يستمر دعم اليونيسف للطلاب الأكثر حاجة في المدارس الرسمية، من خلال تغطية الكتب المدرسية ورسوم التسجيل، بما يساهم في الحد من التسرب المدرسي ودعم التعليم.
خطوة لدعم المواطنين
تأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، وتهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن العسكريين وموظفي القطاع العام والعائلات اللبنانية، بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان استمرار العملية التعليمية للفئات الأكثر حاجة.