في خطوة قد تشكل تحولًا مهمًا في سياسة الإقامة والاستثمار، تتجه الأنظار إلى لبنان مع تزايد الحديث عن مشروع يمنح الأجانب “إقامة ذهبية” طويلة الأمد، على غرار التجربة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الإقامة الذهبية المقترحة قد تصل مدتها إلى 10 سنوات، وتهدف إلى استقطاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، بما يساهم في دعم الاقتصاد اللبناني وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وتُعد الإمارات من أبرز الدول التي طبقت نظام الإقامة الذهبية خلال السنوات الماضية، حيث نجحت في جذب آلاف المستثمرين ورواد الأعمال والعلماء وأصحاب المواهب من مختلف أنحاء العالم، عبر منحهم إقامات طويلة الأمد توفر الاستقرار وفرص العمل والاستثمار.
ويرى مراقبون أن لبنان، الذي يسعى إلى استعادة الثقة الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال بعد سنوات من الأزمات المالية، قد يستفيد من نموذج مشابه إذا تم وضع ضوابط ومعايير واضحة تضمن تحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة.
في المقابل، يثير المشروع نقاشًا واسعًا بين مؤيدين يعتبرونه فرصة لإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، ومعارضين يرون ضرورة دراسة انعكاساته الاجتماعية والديموغرافية بعناية قبل إقراره بشكل نهائي.
وحتى الآن، لا تزال تفاصيل المشروع وآليات تطبيقه والفئات المستفيدة منه محل متابعة واهتمام من قبل الرأي العام اللبناني، في انتظار أي إعلان رسمي يحدد شكل الإقامة الذهبية وشروط الحصول عليها.
تحليل صابرينا نيوز:
إذا تم اعتماد الإقامة الذهبية في لبنان، فقد تمثل خطوة استراتيجية لإعادة وضع البلاد على خريطة الاستثمار الإقليمي، خصوصًا في ظل المنافسة المتزايدة بين الدول لجذب أصحاب رؤوس الأموال والكفاءات. غير أن نجاح التجربة لن يعتمد فقط على مدة الإقامة، بل على قدرة الدولة على توفير بيئة اقتصادية وقانونية مستقرة تمنح المستثمر الثقة بالمستقبل، وهو التحدي الأكبر الذي يواجه لبنان في المرحلة المقبلة.