أثارت قضية عائلية في الإكوادور جدلًا واسعًا بعد أن لجأ أب إلى خطوة غير معتادة خلال معركته القانونية للحصول على حضانة بناته.
وبحسب ما تم تداوله، قال الأب إنه حاول الحصول على الحضانة بعد أن ساورته مخاوف تتعلق بسلامة بناته أثناء وجودهن مع والدتهن، لكنه واجه صعوبات في القضية، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن طريق قانوني مختلف.
وخلال جلسة أمام القضاء، أعلن الأب أنه “ذكر متحوّل”، وقام بتغيير بياناته الرسمية في الهوية لتصبح خانة الجنس مدوّنة كـ”أنثى”، وبعد ذلك صدر الحكم لصالحه ضمن ملف الحضانة، ما جعله قانونيًا في موقع الأم بالنسبة لبناته.
وقال الأب في تصريحات متداولة:
“لا يهم ما هو مكتوب في بطاقتي، المهم حماية بناتي”.
القضية أشعلت نقاشًا واسعًا بين الحقوقيين والقانونيين؛ فبينما رأى البعض أن ما قام به الأب يكشف عن ثغرات محتملة في بعض التشريعات المتعلقة بالهوية والنزاعات الأسرية، اعتبر آخرون أن جوهر القضية يجب أن يبقى مصلحة الأطفال وسلامتهم.
تحليل صابرينا نيوز:
هذه القصة تفتح بابًا لنقاش عالمي حول تعقيدات قضايا الحضانة، وكيف يمكن أن تتداخل القوانين الحديثة مع النزاعات العائلية. وبين اختلاف وجهات النظر حول الطريقة التي اتبعها الأب، يبقى السؤال الأهم: كيف تضمن الأنظمة القانونية أن تكون حماية الطفل فوق كل اعتبار؟