تشهد الطرقات اللبنانية في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في حوادث السير التي يكون أحد أطرافها أطفال ومراهقون بعمر 15 و16 عامًا يقودون سيارات ودراجات نارية دون رخصة، ودون أدنى إدراك لقوانين السير أو خطورة الطريق.
هذه المشاهد ما عادت محصورة بمناطق معينة، بل أصبحت ظاهرة وطنية صامتة تمتد من القرى إلى المدن، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة السائق الصغير وللناس في الطريق على حدّ سواء.
أسباب الظاهرة
● تساهل بعض الأهالي بإعطاء السيارة لأولادهم “لتجربة القيادة” أو “مشوار صغير”.
● غياب الرقابة الصارمة على الطرقات في ساعات الليل.
● انحدار الوضع الاقتصادي الذي دفع كثيرين لاستخدام الدرجات النارية بانتشار أكبر.
● تأثير السوشيال ميديا حيث ينشر بعض المراهقين مقاطع “استعراض” بهدف لفت الأنظار.
النتيجة؟
حوادث متكررة… إصابات… وفيات… وخسائر مادية ضخمة.
والأخطر أن أغلب هذه الحالات لا يتم تسجيلها رسميًا لأن الأهالي يحاولون إخفاء الحادث لحماية أولادهم من المساءلة.
القانون واضح… لكن التنفيذ؟
القانون اللبناني يمنع قيادة أي مركبة قبل سن الـ 18 عامًا وبعد إصدار رخصة سوق رسمية.
لكن التطبيق على الأرض يُظهر فجوة كبيرة بين النص والواقع، ما سمح لهذه الظاهرة أن تتوسع بشكل خطير.
صوت الأهالي والغضب الشعبي
تزداد الشكاوى اليومية من مواطنين يخشون السير في أحيائهم بسبب سرعة المراهقين، خصوصًا على الدراجات النارية.
وتتكرر النداءات لتشديد الرقابة، مع اعتبار أن المشكلة باتت قضية أمان عام وليست مجرد مخالفة بسيطة.
تحليل صابرينا نيوز
هذه الظاهرة تكشف واقعًا اجتماعيًا خطيرًا: غياب جهة مسؤولة تتدخل بجدية لحماية حياة الناس.
السماح لمراهق عمره 15 سنة بأن يقود سيارة لا يُظهر جرأة أو ثقة… بل هو إهمال قاتل.
وفي بلد يعاني أصلًا من بنية تحتية ضعيفة وطرق غير آمنة، يتحوّل المراهق السائق إلى قنبلة متحركة.
المطلوب اليوم ليس فقط تشديدًا أمنيًا، بل حملة وطنية توعية، وتشريعات تفرض محاسبة الأهالي قبل الأولاد، لأن الطفل ما بيقرر… الأهل هنّي المسؤولين.
لبنان بحاجة إلى عقلية جديدة في السلامة المرورية قبل أن نخسر مزيدًا من الشباب على الطرقات.
بقلم صابرينا العرب