صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون رسوم خدمات وزارة الخارجية وتأشيرات دخول مصر، وذلك بموجب القانون رقم 175 لسنة 2025 الذي جرى نشره في العدد رقم 48 (مكرر) من الجريدة الرسمية.
وبموجب التعديلات الجديدة، ستفرض وزارة الخارجية رسمًا لا يتجاوز 50 جنيهًا مصريًا على كل تصديق يتم داخل مصر. فيما سيتم فرض رسم لا يزيد عن 20 دولارًا أمريكيًا—أو ما يعادله بالعملات الأجنبية—على كل تأشيرة دخول أو مرور تُصدر عبر منافذ الدخول المصرية.
كما يشمل القانون فرض الرسوم ذاتها على كل تأشيرة أو خدمة قنصلية تُقدَّم من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات وتنظيم الخدمات القنصلية.