صابرينا نيوز – قسم العالم
في خطوة وُصفت بأنها الأكثر صرامة في آسيا الوسطى، بدأت كازاخستان رسميًا بتطبيق قانون جديد يقضي بإخضاع المدانين في جرائم التحرّش والاعتداء الجنسي على الأطفال إلى إخصاء كيميائي إلزامي، يتم تنفيذه قبل ستة أشهر من الإفراج عنهم من السجون.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام كازاخية رسمية، فإن وزارة العدل أقرت الآلية التنفيذية للقانون بعد سلسلة من التعديلات والمراجعات التي استمرت لأشهر، لضمان مطابقة الإجراءات للمعايير الطبية والإنسانية المعترف بها.
ويُشترط قبل تطبيق الإجراء أن يخضع السجين إلى تقييم نفسي جنائي للتأكد من وجود دوافع أو اضطرابات سلوكية تُرجّح إمكانية تكرار الجريمة بعد الإفراج. وإذا ثبتت الحالة، يُصدر الطبيب النفسي الجنائي تقريرًا يسمح بإجراء العلاج الهرموني، الذي يُعرف بالإخصاء الكيميائي.
وتوضح الجهات المختصة في كازاخستان أن هذه الخطوة ليست عقوبة جسدية بل إجراء علاجي وقائي يُنفَّذ تحت إشراف طبي، ويهدف إلى خفض معدلات العود للجرائم الجنسية، وحماية القاصرين من التعرّض لأي أذى.
في المقابل، أثار القرار نقاشات داخلية ودولية حول التوازن بين حماية المجتمع وحقوق السجناء، إذ أكدت بعض المنظمات الحقوقية أن تطبيق الإخصاء الكيميائي يجب أن يتم فقط بموافقة طبية وتحت رقابة قانونية صارمة.
يُذكر أن كازاخستان كانت قد أقرت القانون لأول مرة عام 2018، لكنه لم يُفعّل عمليًا إلا هذا العام بعد اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة التي تنظّم مراحله وشروط تطبيقه.
خلاصة صابرينا نيوز:
القانون الجديد في كازاخستان يعكس توجّهًا متزايدًا في عدد من الدول لاعتماد أساليب علاجية لردع مرتكبي الجرائم الجنسية، وسط نقاش مستمر حول الحدود الفاصلة بين الردع والحقوق الإنسانية.