🌍
تقرير جديد من الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)
كشف الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) في تقريره السنوي لعام 2025 عن أسوأ عشر دول في العالم من حيث حقوق العمال وظروف العمل والمعاملة النقابية.
وجاء التقرير ليؤكد أن العمال في العديد من الدول لا يزالون يواجهون الاستغلال، القمع النقابي، وضعف الأجور، وغياب الحماية القانونية، في ظل تراجع عالمي في تطبيق معايير العدالة الاجتماعية.
🚫
أسوأ 10 دول في العالم للعمال لعام 2025
وفقًا لتقرير ITUC، جاءت القائمة السوداء على الشكل التالي:
- 🇧🇩 بنغلاديش
- 🇧🇾 بيلاروسيا
- 🇪🇨 الإكوادور
- 🇪🇬 مصر
- 🇸🇿 إسواتيني
- 🇲🇲 ميانمار
- 🇳🇬 نيجيريا
- 🇵🇭 الفلبين
- 🇹🇳 تونس
- 🇹🇷 تركيا
التقرير أشار إلى أن هذه الدول شهدت انتهاكات خطيرة لحقوق العمال خلال العام، من بينها الاعتقالات، منع الإضرابات، قمع النقابات، وتسريح العاملين دون تعويض أو حماية.
🧩
تحليل صابرينا نيوز
🔹 تصنيف هذا العام يُظهر تدهورًا مستمرًا في أوضاع العمال في الدول النامية، حيث تتزايد الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة.
🔹 كما يشير إلى أن حرية التنظيم النقابي باتت مهددة حتى في بعض الدول التي كانت تُعتبر مستقرة نسبيًا.
🔹 في المقابل، أكد التقرير أن أغلب دول العالم تشهد تراجعًا عامًا في الحقوق الاجتماعية، وليس فقط الدول العشر المذكورة.
⚠️
أمثلة على الانتهاكات
- في بنغلاديش، واجه العمال في مصانع الألبسة حملات قمع بعد مطالبتهم بزيادة الأجور.
- في تركيا وتونس، أبلغت النقابات عن تضييق على حرية التظاهر والإضراب.
- أما في مصر، فتم رصد حالات فصل تعسفي ومنع إنشاء نقابات مستقلة.
- بينما تستمر ميانمار وبيلاروسيا في قمع النشاط النقابي منذ الانقلابات الأخيرة فيهما.
🗣️
تعليق الاتحاد الدولي لنقابات العمال
قال الأمين العام للاتحاد في التقرير إن “العمال حول العالم يواجهون اليوم أسوأ ظروف عمل منذ عقود، نتيجة السياسات النيوليبرالية، والنزاعات المسلحة، واستغلال الشركات العابرة للحدود”.
ودعا الحكومات إلى تطبيق معايير العمل الدولية وضمان حقوق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية باعتبارها حجر الأساس للعدالة الاجتماعية.
📚
خلاصة
🔸 التقرير يعكس صورة قاتمة لوضع العمال عالميًا في عام 2025.
🔸 عدد من الدول العربية مثل مصر وتونس وتركيا دخلت قائمة الأسوأ.
🔸 السبب الرئيسي: ضعف القوانين، غياب الرقابة، واستغلال العمال في ظل الأزمات الاقتصادية.
💬
رأي صابرينا نيوز
رغم أن الانتهاكات العمالية تتفاوت من دولة إلى أخرى، إلا أن القاسم المشترك بينها هو تهميش صوت العامل وتحويله إلى أداة إنتاج بلا ضمانات.
العامل في هذه الدول لا يُعامل كقوة بشرية منتجة فحسب، بل كعنصر يمكن الاستغناء عنه دون حقوق.
وفي وقتٍ تزداد فيه الأزمات الاقتصادية، يبدو أن حقوق العمال أصبحت الضحية الصامتة في معركة الربح والسياسة.
📎 المصدر: الاتحاد الدولي لنقابات العمال – ITUC Global Rights Index 2025
📅 تاريخ النشر: أكتوبر 2025
✍️ إعداد: صابرينا نيوز | القسم الدولي