🔴
رسميًا: الاتحاد الأوروبي يعتمد التأشيرة الإلكترونية ويغلق الباب أمام سماسرة الفيزا
في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا اعتماد نظام التأشيرة الإلكترونية (E-Visa) ليحلّ تدريجيًا محلّ النظام الورقي التقليدي، في مسعى إلى تسريع المعاملات القنصلية والحد من عمليات الاحتيال والسمسرة التي كانت تستغلّ طالبي التأشيرات حول العالم.
القرار، الذي أقرّه البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، يدخل حيّز التنفيذ خلال العام 2026، على أن يبدأ تطبيقه التجريبي في عدد من الدول قبل تعميمه على جميع دول الاتحاد الـ27.
🔹 ما الذي سيتغيّر؟
مع النظام الجديد، لن يحتاج المتقدّم إلى المرور عبر مكاتب وسطاء أو شركات خدمات، إذ سيتمكّن من:
- تقديم الطلب بالكامل عبر منصة إلكترونية موحدة.
- رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا والتحقق من صحتها آليًا.
- دفع رسوم الفيزا أونلاين ببطاقات مصرفية معتمدة.
- استلام الردّ إلكترونيًا، سواء بالقبول أو الرفض، دون الحاجة إلى زيارة السفارة.
وسيتضمن النظام أيضًا رمز QR مشفّر يُخزّن على جواز السفر، ما يتيح لموظفي الحدود التحقق من صحة التأشيرة فورًا، ويمنع تزويرها أو نسخها.
🔹 نهاية سماسرة الفيزا
يُتوقع أن يُنهي هذا القرار ظاهرة “سماسرة الفيزا” الذين يستغلون جهل بعض المتقدّمين بالإجراءات القنصلية أو ضعف التواصل مع السفارات.
فمنصة التأشيرات الجديدة ستكون مركزية ومؤمّنة بإشراف مباشر من المفوضية الأوروبية، ما يجعل أي تدخل خارجي أو وساطة غير قانونية مستحيلة عمليًا.
🔹 حماية أكبر وشفافية أكثر
الخطوة تهدف أيضًا إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري، إذ ستسمح المفوضية بمتابعة كل طلب بشكل آلي، ومعرفة زمن المعالجة الحقيقي لكل ملف، ما يمنع التأخير أو التلاعب.
كما سيُتاح لطالبي الفيزا تتبّع طلباتهم لحظة بلحظة عبر الإنترنت.
🔸
تحليل صابرينا نيوز
اعتماد التأشيرة الإلكترونية ليس مجرد تحديث إداري، بل تحوّل جذري في علاقة المواطن العربي بالاتحاد الأوروبي.
فمن جهة، يُقفل الباب أمام “مافيات الفيزا” التي راكمت ثروات على حساب البسطاء، ومن جهة أخرى يفتح نافذة جديدة على نظام أكثر عدلاً وشفافية.
الخطوة تُعيد الثقة بالإجراءات الرسمية وتُقرّب أوروبا من مفهوم “القارة الذكية”، حيث البيروقراطية تنتهي والشفافية تبدأ.
لكن تبقى التحديات في تأمين الحماية السيبرانية وضمان أن لا تتحول البيانات الشخصية إلى هدفٍ للاختراق أو الاستغلال.