في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب لبنان منذ أيام، بدأ عدد من أصحاب المولدات الكهربائية باعتماد سياسة “التقنين” في ساعات التغذية، خصوصاً في فترات الصباح وبعد الظهر، ما زاد من معاناة المواطنين الذين يواجهون درجات حرارة مرتفعة وانقطاعاً متكرراً للتيار.
وبحسب شكاوى الأهالي، فقد تبلّغ بعض المشتركين أنّه ابتداءً من الشهر المقبل سيتم اعتماد “التسعيرة الرسمية” الصادرة عن وزارة الطاقة، إلا أنّ هذا القرار لم يُطبّق في جميع المناطق. ففي حين التزمت بعض الأحياء بالتسعيرة الحكومية، استمر أصحاب المولدات في مناطق أخرى مثل عرمون وضواحيها باعتماد “التسعيرة المقطوعة”، حيث وصلت كلفة الاشتراك الشهري لـ10 أمبير إلى ما لا يقل عن 120 دولاراً أميركياً.
هذا التفاوت في التسعيرة والتقنين بين منطقة وأخرى يطرح علامات استفهام كبيرة حول غياب الرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية، في وقت يعيش فيه المواطن اللبناني تحت ضغط مزدوج: حرارة خانقة من جهة، وفواتير كهرباء باهظة من جهة أخرى.
ويبقى السؤال: هل تفرض الدولة آلية رقابية عادلة وموحدة، أم أنّ المواطن سيبقى الحلقة الأضعف في معادلة الكهرباء؟