📰 دعماً للمجلس البلدي… نواب بيروت يتقدّمون بإخبار إلى النائب العام المالي بشأن شبهات مخالفات مالية
بيروت – ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
في خطوة اعتُبرت دعماً مباشراً للمجلس البلدي الجديد في بيروت وتمكينه من أداء مهامه الإصلاحية بكفاءة، تقدّم نواب العاصمة فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، فيصل الصايغ، نديم الجميل، ونقولا الصحناوي بإخبار رسمي إلى النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، بهدف فتح تحقيق شامل حول شبهات مخالفات مالية وإدارية داخل بلدية بيروت.
هذه الخطوة تأتي بعد إصدار قرار عدلي وإداري يقضي بفتح تحقيق بحق موظف في المديرية المالية للبلدية، على خلفية معلومات أولية تشير إلى وجود خروقات محتملة تمسّ بالمال العام.
النواب الخمسة أكدوا في بيانهم أنّ هذا التحرّك يأتي انسجاماً مع التعهّدات التي أطلقتها القوى السياسية قبل الانتخابات البلدية وبعدها، والقائمة على وقف الهدر ومحاسبة المسؤولين عن أي فساد أياً يكن موقعهم داخل المؤسسات البلدية. وشدّدوا على أنّ حماية المال العام ليست شعاراً بل واجباً قانونياً وأخلاقياً تجاه أهالي العاصمة.
وثائق رسمية مرفقة
الإخبار يرتكز إلى مستندات رسمية صادرة عن بلدية بيروت ومحافظ المدينة، أبرزها:
• القرار رقم 835/ب تاريخ 24/10/2025 المتعلّق بتوقيف موظف مالي عن العمل
• الكتاب رقم 10162/2025 تاريخ 16/10/2025 الموجّه من المحافظ إلى ديوان المحاسبة
وبحسب ما ورد، تُظهر هذه المستندات وجود مؤشرات جدية على احتمال ارتكاب مخالفات تتراوح بين:
• صرف أموال وتعويضات بلا سند قانوني
• تنفيذ معاملات مالية من دون استكمال التواقيع الرقابية
• تجاوز الصلاحيات في إدارة الأموال
• احتمال التلاعب في حسابات النفقة والتحصيل، بما قد يرتّب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني
طلب بفتح تحقيق جنائي واسع
النواب طالبوا بتحريك دعوى الحق العام وفتح تحقيق جنائي يطال جميع الموظفين الماليين المعنيين، الحاليين والسابقين، في المديرية المالية وصندوق بلدية بيروت، مع ضرورة مراسلة ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية والتفتيش المركزي للحصول على كل التقارير والوثائق ذات الصلة.
وأكدوا أنّ هذه الخطوة ليست استهدافاً لأشخاص أو مواقع وظيفية، بل تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة التي تُعدّ ركناً أساسياً في استعادة الثقة بالدولة والمؤسسات العامة.
وقالوا في ختام بيانهم إنّ “أهالي بيروت يستحقون إدارة بلدية شفافة تعمل لخدمتهم، وليس إدارة تفتح الباب أمام شبهات الهدر والفساد”.
🔎 تحليل صابرينا نيوز
بيروت اليوم على مفترق طرق. إما مرحلة جديدة تُبنى على الحوكمة الرشيدة والرقابة الصارمة، وإما استمرار النهج الذي أرهق العاصمة وأفقد الناس ثقتهم بكل مؤسسة. خطوة النواب تحمل بُعداً سياسياً واضحاً، لكنها في جوهرها رسالة للمواطن: هناك من يحاسب، وهناك من يراقب