رحّبت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) بإطلاق النسخة المحدّثة من التطبيق الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، والذي جرى تطويره بالتعاون والشراكة مع النقابة، معتبرةً إياه خطوة أساسية تمكّن المريض اللبناني من التحقّق من الدواء قبل شرائه وتعزّز حماية الصحة العامة.
وأشارت النقابة إلى أن التطبيق يتيح للمواطن، عبر الربط مع نظام تتبّع الدواء MediTrack، التأكّد من:
- جودة الدواء
- مصدره
- قانونية دخوله وتداوله في لبنان
وذلك من خلال مسح رمز الباركود الموجود على علبة الدواء، أو عبر البحث بالاسم التجاري أو بالتركيب العلمي، بما يضمن أن الدواء خاضع لرقابة وزارة الصحة العامة ومسجّل وفق الأصول القانونية.
🔎 أولوية سلامة المريض
وأكدت النقابة أن هذا الملف يشكّل أولوية مطلقة لديها، كما عبّرت عن ذلك في بياناتها ومواقفها وتحركاتها منذ بداية الأزمة، انطلاقًا من قناعتها بأن سلامة المريض تبدأ بمعرفة مصدر الدواء وجودته وشرعيته قبل استهلاكه.
ولفتت إلى أن التطبيق يأتي مكمّلًا لحملات التوعية السابقة، إذ ينقلها من مستوى التحذير والتنبيه إلى مستوى التحقّق الفعلي والموثوق، مانحًا المريض اللبناني أداة شفافة ودقيقة تساهم في مكافحة الأدوية المهرّبة والمزوّرة وغير الخاضعة للرقابة.
🤝 التزام بالشراكة والشفافية
وجدّدت النقابة التزامها الكامل بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وجميع الجهات المعنية، بما:
- يرسّخ الثقة بالسوق الدوائي الشرعي
- يحمي صحة المواطنين
- يساهم في إعادة تأسيس منظومة دوائية لبنانية آمنة، شفافة، وخاضعة للقانون
تحليل صابرينا نيوز
في ظل الفوضى الدوائية التي رافقت الأزمات المتلاحقة في لبنان، يشكّل تحديث تطبيق وزارة الصحة نقلة نوعية من خطاب التحذير إلى ثقافة التحقّق والمساءلة. تمكين المريض من فحص الدواء بنفسه هو حجر الأساس لأي منظومة صحية سليمة، ويعيد جزءًا من الثقة المفقودة بين المواطن والسوق الدوائي. النجاح الحقيقي لهذا التطبيق يبقى مرهونًا بانتشاره، والتزام الجميع باستخدامه، وتطبيق القانون بحزم على كل من يعبث بصحة الناس.