تتابع جمهورية مصر باهتمام بالغ ومستوى عالٍ من القلق التطورات الأخيرة المتعلقة بالحدود البحرية بين الكويت والعراق، مؤكدًة على ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية.
في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، شددت القاهرة على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وحثت على تغليب لغة الحوار والأخوة العربية لتسوية أي خلافات قائمة بعيدًا عن التصعيد والتوتر.
ويأتي هذا الموقف في إطار متابعة مصر المستمرة لقضايا الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم للبلدين الشقيقين الكويت والعراق، لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول متفق عليها وفق القانون الدولي، بما يحفظ مصالحهما ويعزز الأمن الإقليمي.
ويشير محللون إلى أن النزاع البحري الحالي يعود إلى تقديم العراق خرائط وإحداثيات جديدة للأمم المتحدة، ما أثار اعتراضاً كويتياً باعتباره يمس السيادة البحرية للكويت. في المقابل، أكدت الكويت والعراق على أهمية حل هذا الخلاف من خلال آليات قانونية ودبلوماسية تضمن حقوق الطرفين.
يؤكد هذا الموقف المصري على التزام القاهرة بالاستقرار الخليجي وحرصها على حماية وحدة وسيادة الدول الشقيقة، مع الدعوة المستمرة إلى الوسائل السلمية والقانونية لحل النزاعات بما يعزز مناخ الأمن والأخوة العربية في المنطقة.