في خطوة تعكس عودة الزخم للعلاقات السعودية الأمريكية، كشفت وكالة بلومبرغ أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن في 18 نوفمبر 2025، حيث سيجتمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لتوقيع حزمة من الاتفاقيات الاستراتيجية الواسعة.
🔹 اتفاقيات استراتيجية متعددة المجالات
تشمل الاتفاقيات المرتقبة الذكاء الاصطناعي، الأمن، التعاون النووي السلمي، والتجارة، في إطار سعي البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين الرياض وواشنطن.
ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقيات قد تشكل نقلة نوعية في التعاون بين الجانبين، خصوصًا في ظل طموحات السعودية للتحول إلى قوة تكنولوجية واقتصادية رائدة في المنطقة، ضمن رؤية المملكة 2030.
🔹 التطبيع مع إسرائيل… على الطاولة ولكن ليس شرطًا
وبحسب التقرير، فإن ملف التطبيع مع إسرائيل سيكون حاضرًا في المحادثات، لكن الاتفاقيات لن تتوقف عليه، في إشارة إلى أن الجانبين الأمريكي والسعودي يرغبان في الفصل بين التعاون الاستراتيجي والملف السياسي الحساس المتعلق بالعلاقات مع تل أبيب.
ورغم ذلك، يتوقع محللون أن واشنطن قد تستغل اللقاء لإحياء المسار الدبلوماسي بين الرياض وتل أبيب، خصوصًا في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
🔹 أبعاد اقتصادية وسياسية عميقة
اللقاء المرتقب يأتي بعد سلسلة تحركات دبلوماسية مكثفة من الجانبين، تهدف إلى إعادة رسم ملامح الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة.
ويرى خبراء أن توقيع الاتفاقيات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النووية السلمية سيمنح السعودية دفعة كبيرة في مسار التحول الرقمي والتنمية المستدامة، ويعزز مكانتها كشريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
🔹 علاقة متينة رغم التحديات
ورغم ما شاب العلاقات من توترات في بعض الملفات خلال السنوات الماضية، فإن الزيارة المنتظرة تعكس رغبة متبادلة في تدعيم التحالف التاريخي بين البلدين، وتأكيد دور السعودية كقوة إقليمية محورية في الملفات الأمنية والاقتصادية.
📌
خلاصة:
زيارة محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض في نوفمبر المقبل ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل خطوة استراتيجية قد تعيد تشكيل خريطة التحالفات السياسية والاقتصادية في المنطقة، وتفتح فصلًا جديدًا من التعاون بين الرياض وواشنطن، عنوانه: التكنولوجيا، الأمن، والطاقة للمستقبل.
✍️ تحليل صابرينا نيوز:
“يبدو أن السعودية تسعى لتوقيع شراكات المستقبل دون ربطها بحسابات اخرى أو الملفات السياسية، في رسالة واضحة بأن مصالحها الوطنية تأتي أولاً.