منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب إعلاميًا لمدة 3 أشهر… قرار يُشعل الجدل في مصر
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارًا يقضي بمنع ظهور الإعلاميتين بسمة وهبة وياسمين الخطيب لمدة 3 أشهر على جميع الشاشات والوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون، وذلك بعد ما اعتبره المجلس “مخالفات” تتعلق بضوابط ومعايير العمل الإعلامي.
القرار أثار ردود فعل واسعة في الشارع المصري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لتصحيح المسار الإعلامي، بينما رأى آخرون أنه يفتح بابًا جديدًا حول حدود الرقابة وحرية الإعلام.
أسباب قرار المنع
بحسب مصادر داخل المجلس، جاء القرار استنادًا إلى تقارير لجنة الرصد والشكاوى التي سجّلت تجاوزات في المحتوى الذي تقدمه الإعلاميتان.
كما تم استدعاء ممثلي القنوات ومسؤولي حسابات التواصل الاجتماعي للشرح، في خطوة تؤكد أن الرقابة أصبحت تشمل البرامج التلفزيونية والمنصات الرقمية على حدّ سواء.
ردود الفعل على القرار
تداول رواد مواقع التواصل القرار بشكل واسع، وظهرت آراء متناقضة:
- فريق رأى أن المنع خطوة “تربوية” لإعادة ضبط المشهد الإعلامي.
- وفريق آخر اعتبره تقييدًا لحرية التعبير ومحاولة لإسكات الأصوات الجريئة.
في المقابل، التزم الطرفان المعنيان — بسمة وهبة وياسمين الخطيب — الصمت حتى لحظة كتابة المقال، دون إصدار أي تعليق رسمي.
انعكاسات القرار على المشهد الإعلامي
يمثل هذا النوع من القرارات نقطة حساسة، إذ يعيد طرح أسئلة قديمة:
- أين ينتهي التنظيم الإعلامي؟
- وأين تبدأ حرية المذيع وصاحب الرأي؟
- وهل المنع هو الحل الأمثل أم توجد بدائل مهنية أكثر فاعلية؟
الكثير من المحللين يرون أن هذا القرار سيؤثر على شكل البرامج الحوارية في المرحلة المقبلة، وقد يدفع بعض الإعلاميين إلى التوجّه أكثر نحو السوشال ميديا هربًا من القيود التلفزيونية.
🔍 تحليل صابرينا نيوز
قرار منع بسمة وهبة وياسمين الخطيب لا يمكن قراءته فقط كعقوبة تأديبية؛ بل هو مؤشر على مرحلة جديدة من إحكام السيطرة على المحتوى المرئي في مصر.
المجلس الأعلى للإعلام يرسل رسالة واضحة مفادها أن “سقف الحرية مضبوط”، وأن أي تجاوز سيواجه بردع سريع.
لكن السؤال الأساسي الذي يطرحه هذا القرار:
هل نحتاج مزيدًا من القيود… أم مزيدًا من المعايير المهنية العادلة؟
الجواب لا يكمن في المنع وحده، بل في بناء إعلام يحترم عقل الجمهور دون أن يخنق أصوات مقدميه.