فرنسا على أعتاب إغلاق شامل جديد وسط تصاعد الغضب الاجتماعي
تشهد فرنسا حالة من التوتر الاجتماعي والسياسي المتصاعد، حيث تستعد الحكومة – وفق مصادر إعلامية – لفرض إغلاق شامل اعتبارًا من يوم غد، في محاولة لاحتواء موجة احتجاجات غير مسبوقة.
وبحسب ما تم تداوله، فإن السلطات الفرنسية ستنشر أكثر من 80 ألف شرطي ودركي في مختلف المدن، تحسبًا لأي مواجهات أو أعمال شغب قد تندلع مع بداية تنفيذ الإجراءات.
غضب اجتماعي يتصاعد
الأزمة تفجرت بعد أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات التي شملت قطاعات واسعة، أبرزها:
- قطاع النقل العام.
- العاملون في الصحة والتعليم.
- احتجاجات شبابية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ويعبر المتظاهرون عن رفضهم للسياسات الحكومية التي يعتبرونها “خانقة”، مع تزايد الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار.
الحكومة تحت ضغط
مصادر مقربة من قصر الإليزيه أشارت إلى أن الحكومة الفرنسية تواجه خيارين أحلاهما مر:
- الإغلاق الشامل مع ما يحمله من خسائر اقتصادية جديدة.
- أو مواجهة الشارع بتصعيد أمني قد يزيد من حدة الغضب الشعبي.
في المقابل، حذرت أحزاب المعارضة من أن “المعالجة الأمنية وحدها لن تحل الأزمة”، داعية إلى حوار وطني شامل.
ماذا بعد؟
مع دخول فرنسا هذه المرحلة الحساسة، تبقى الأنظار شاخصة إلى اليوم التالي لبدء الإغلاق:
- هل ستنجح الحكومة في السيطرة على الأوضاع؟
- أم أن البلاد ستشهد موجة احتجاجات أعنف قد تهدد الاستقرار الداخلي؟