رأي | دولة مديونة لمؤسسة تابعة لها؟ صابرينا نيوز – مقالات وآراء بقلم: علي ملحم أطلّ وزير الطاقة والمياه بجدول يُظهر ديونًا مستحقة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان على الدولة اللبنانية، تبلغ نحو 217,000,000 دولار، عن الفترة الممتدة من عام 2022 حتى عام 2025. مرّ هذا الخبر مرور الكرام لدى معظم المواطنين، باستثناء عدد محدود من الإعلاميين الذين تناولوه من باب النقاش السياسي، من دون أي توضيح رسمي يفسّر أسباب عدم سداد هذه المتأخرات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، التابعة لوزارة الطاقة، والتي تعاني أساسًا من صعوبات كبيرة في الاستمرار بتأمين التغذية الكهربائية للبلاد. ويبرز هنا سؤال مشروع: أين ذهبت الاعتمادات المخصّصة للكهرباء ضمن موازنات المؤسسات الرسمية المدينة؟ وأين الأموال التي تجبيها بعض هذه المؤسسات؟ ولماذا لا تلجأ مؤسسة كهرباء لبنان إلى فصل التيار عن المؤسسات الرسمية المتخلّفة عن الدفع، كما يحصل مع المواطنين؟ أم أن تطبيق القانون يقتصر على الفقراء الذين يسددون فواتير خدمة لا يحصلون منها إلا على ساعات تغذية محدودة يوميًا؟ وفي الختام، أتمنى على وزير الطاقة إصدار جدول مماثل يبيّن قيمة الفواتير غير المسددة المترتبة على السياسيين، ليطّلع الرأي العام على حجم هذه المستحقات، ومن ثم تقديم خطة واضحة لمعالجة الأزمة. ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف صابرينا نيو