رسوم جديدة على المواد الغذائية في لبنان… هل تشتعل موجة غلاء جديدة؟
يواجه اللبنانيون تحديًا معيشيًا جديدًا مع التوجه لفرض رسوم إضافية على المواد الغذائية، في خطوة تثير مخاوف واسعة من ارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية، وسط أزمة اقتصادية خانقة وتراجع غير مسبوق في القدرة الشرائية.
ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه المواطن من أعباء متراكمة تشمل فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، إلى جانب الضرائب والرسوم المختلفة، بينما لا تزال الخدمات الأساسية دون المستوى الذي يتطلع إليه اللبنانيون.
ويرى اقتصاديون أن أي زيادة في الرسوم على السلع الغذائية ستنعكس مباشرة على أسعار المنتجات في الأسواق، ما سيضيف أعباءً جديدة على الأسر التي تكافح لتأمين احتياجاتها اليومية، خصوصًا في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وفي المقابل، يطالب مواطنون بأن تترافق أي إجراءات مالية مع تحسين فعلي للخدمات العامة وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الاستغلال والاحتكار، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لحماية القدرة الشرائية وتأمين مقومات العيش الكريم.
ويبقى السؤال الذي يطرحه اللبنانيون اليوم: هل ستكون هذه الرسوم جزءًا من خطة إصلاحية حقيقية، أم أنها ستتحول إلى عبء إضافي يزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟