أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان حرصها على حماية حقوق المواطنين المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي، موضحة آلية التعامل مع الفواتير والإعفاءات المعتمدة حاليًا.
وأكدت المؤسسة في بيانها، استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 88-5/2025 بتاريخ 27/02/2025، وبناءً على المسح الميداني الذي أجرته المؤسسة وشركات مقدمي خدمات التوزيع، اعتماد آلية واضحة للتعامل مع المباني المتضررة أو المهدمة.
أبرز ما ورد في البيان:
- قانون الإعفاء رقم 22
- نُشر في الجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ 17/7/2025.
- ينص على إعفاء المباني المهدمة والمتضررة من رسوم الكهرباء اعتبارًا من 8/10/2023.
- يشمل القانون أيضًا إعفاء الأقضية: حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، صور، وجزين من رسوم الكهرباء عن عام 2024.
- الفواتير الحالية
- بعض الفواتير لا تزال قيد الجباية نتيجة الآلية المعتمدة لإصدار الفواتير، وتشمل استهلاك شهر تشرين الأول 2023.
- في المقابل، سيتم جباية الفواتير للفترات غير المشمولة بالإعفاء، بما فيها عام 2025.
- المرسوم التطبيقي
- المؤسسة تنتظر صدور المرسوم التطبيقي من مجلس الوزراء، والذي سيحدد بشكل نهائي كيفية تطبيق الإعفاءات.
- المرسوم سيحدد ما إذا كان الإعفاء يشمل الرسوم فقط أو الرسوم وبدل الاستهلاك معًا.
- فور صدوره، سيتم تطبيق أحكامه، واتخاذ الإجراءات لمعالجة الفواتير المعنية وردّ أي مبالغ غير مستحقة.
- دعوة المواطنين
- دعت المؤسسة المواطنين لمراجعة الدوائر المختصة لأي استفسار أو تدقيق.
- اعتذرت عن أي تأخير أو التباس ناتج عن انتظار صدور المرسوم التطبيقي لتطبيق القانون بشكل كامل وواضح.
تحليل صابرينا نيوز
هذا التوضيح من كهرباء لبنان يعكس حرص المؤسسة على حقوق المتضررين، لكنه يكشف أيضًا عن تأخر تشريعي وإداري يترك المواطنين في حالة انتظار وعدم وضوح. تطبيق قانون الإعفاء بشكل كامل يعتمد على المرسوم التطبيقي، ما يعني أن المواطنين بحاجة إلى متابعة دقيقة للفواتير والتحقق من حقوقهم. في الوقت نفسه، يعكس هذا البيان التوازن بين حقوق المستهلك وحاجات المؤسسة للتمويل، في سياق أزمة الكهرباء المستمرة والتحديات الاقتصادية في لبنان.