أعلنت وزارة التجارة التركية عن طرح مسودة لائحة جديدة تهدف إلى منع فرض أي رسوم إلزامية إضافية في المقاهي والمطاعم، مثل رسوم “الطاولة” أو “الخدمة” التي كانت تُضاف تلقائيًا إلى الفواتير دون علم مسبق من الزبائن.
وبموجب هذا التعديل، ستصبح المحاسبة معتمدة فقط على قيمة الطعام والشراب الذي يطلبه المستهلك فعليًا، دون أي مبالغ إضافية تفرضها المؤسسات تلقائيًا.
أبرز ما جاء في اللائحة الجديدة:
- منع كامل لرسوم الخدمة أو رسوم الجلوس الإلزامية.
- الإكراميات ستصبح اختيارية 100%، وتُترك لتقدير الزبون فقط.
- الفواتير يجب أن تعكس السعر الحقيقي للطلب بدون أي إضافات خفية.
يأتي هذا القرار بعد تزايد شكاوى المستهلكين من فواتير مفاجئة تتضمن رسوماً لم يُعلن عنها مسبقًا، خاصة في المناطق السياحية حيث ارتفعت الممارسات غير الشفافة من بعض المطاعم والمقاهي.
وتؤكد الوزارة أن الهدف من اللائحة هو تعزيز الشفافية، حماية المستهلك، وتنظيم علاقة عادلة بين الزبون والمؤسسة.
🖋 تحليل صابرينا نيوز
خطوة وزارة التجارة التركية ليست مجرد تعديل إداري، بل تصحيح لمسار تراكمت حوله الشكاوى لسنوات. الرسوم الإلزامية كانت تمثل مشكلة حقيقية للزبائن، خصوصًا السياح الذين يجدون أنفسهم أمام فواتير لا تعكس قيمة ما طلبوه.
القرار الجديد يعزز مبدأ الشفافية في قطاع الضيافة، ويعيد الثقة بين المستهلك والمؤسسة. والأهم أنه يجعل الإكرامية — التي هي في الأصل بادرة تقدير — خيارًا لا فرضًا. هذه السياسة قد تكون بداية لتحسين جودة الخدمة لأن المطاعم ستدرك أن رضا الزبون هو الذي يجلب الإكرامية وليس فرض الرسوم.
إن طُبّق القرار بصرامة، قد نرى تغييرًا إيجابيًا واسعًا في ثقافة الفوترة داخل تركيا، خصوصًا في المدن السياحية الكبرى.