في ظلّ التوسع المتسارع لعمليات الاحتيال الإلكتروني في لبنان، أصدرت المديرية العامة للأمن العام تحذيراً شديد اللهجة بعد ازدياد عدد المواطنين الذين وقعوا ضحية رسائل نصية مزيفة تُرسل إلى هواتفهم المحمولة، تطلب منهم الضغط على رابط مجهول وتعبئة بياناتهم الشخصية، وذلك تحت ذريعة “تأكيد الهوية” أو “تحديث المعلومات”.
هذه الرسائل، التي تبدو للوهلة الأولى رسمية وموثوقة، تعتمد على أسلوب نفسي دقيق يضع المواطن أمام حالة استعجال، ما يدفع البعض إلى التجاوب من دون التدقيق في مصدر الرابط أو الجهة المرسلة. وبحسب مصادر أمنية، فإن هذه البيانات تُستخدم لاحقاً في عمليات قرصنة الحسابات المصرفية، سرقة الأموال، أو ابتزاز الضحايا.
كيف تتم العملية؟
تعتمد شبكات الاحتيال على:
- إرسال رسائل قصيرة تحمل روابط مزيّفة تشبه مواقع رسمية.
- مطالبة الضحية بإدخال اسمه، رقم هاتفه، كلمة السر، أو حتى معلومات مصرفية.
- استخدام البيانات فوراً في عمليات سحب أموال أو اختراق حسابات.
وتشير تقارير أمنية إلى أنّ هذه العمليات تُدار من جهات منظّمة، بعضها يعمل من خارج لبنان، ويستهدف شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً الذين يجرون معاملات حكومية أو مصرفية عبر الإنترنت.
تحذير الأمن العام: لا تضغط… لا تُعبّئ… لا تُشارك
الأمن العام دعا المواطنين إلى:
- عدم الولوج إلى أي رابط مجهول المصدر مهما بدا شكله رسميًا.
- عدم مشاركة أي معلومة شخصية أو مصرفية عبر الروابط أو الرسائل.
- إبلاغ الجهات المختصة في حال تلقي رسائل مشبوهة.
- التأكد من المواقع الرسمية للتطبيقات والخدمات قبل إدخال أي بيانات حساسة.
ويُشدّد الأمن العام على أنّ المؤسسات الرسمية لا تطلب من المواطنين تحديث بياناتهم عبر رسائل نصية من دون إعلان مسبق أو منصات موثوقة.
انتشار الاحتيال الإلكتروني… والسبب؟
يؤكد خبراء الأمن الرقمي أنّ الظروف الاقتصادية الضاغطة، ونقص الوعي الرقمي، وانتشار الخدمات الإلكترونية السريعة، جعلت اللبنانيين هدفًا سهلًا لمخططات الاحتيال. كذلك، تستغل هذه الشبكات تأخر الدولة في تحديث الأنظمة الرقمية التي تحمي بيانات المواطنين.