💢
المسيّرات الإسرائيلية… قدرات المراقبة والإشارات القانونية والرقمية
في ظل التوترات الأمنية في المنطقة، يعود النقاش حول قدرات الطائرات المسيّرة الإسرائيلية على جمع المعلومات الرقمية والمراقبة الجوية في الأجواء اللبنانية، ومدى التزامها بالقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات.
وحسب خبراء في الأمن السيبراني والقوانين الرقمية، فإن هذه المسيّرات — التي تُستخدم لأغراض استطلاعية — تمتلك أجهزة استشعار متقدمة تلتقط إشارات الهواتف المحمولة والاتصالات اللاسلكية (Wi-Fi وBluetooth) ضمن نطاق محدد، بما يعرف بأنظمة SIGINT أو الاستخبارات الإشارية.
🔹 القدرات الميدانية ضمن الإطار القانوني
هذه الأنظمة، ضمن نطاق محدّد ومراقب، تستطيع:
- تحديد هوية الأجهزة وموقعها التقريبي عبر معرف الشريحة (IMSI) دون الوصول لمحتوى الاتصالات المشفّرة، ما يبقى ضمن حدود الالتزام بالقوانين الدولية لخصوصية البيانات.
- تحليل إشارات Wi-Fi وBluetooth لرصد الأجهزة المتصلة بالشبكة، ضمن نطاق محدود، دون انتهاك محتوى المحادثات أو البيانات المشفّرة.
- رسم خرائط للشبكات النشطة لتقييم التواجد الإلكتروني، وهو إجراء يُستخدم عادة في عمليات الأمن العام والاستخبارات الدفاعية.
🔹 المراقبة البصرية الليلية
المسيّرات العسكرية الحديثة مزوّدة بكاميرات حرارية وعدسات زوم متقدمة، قادرة على تصوير الأشخاص والمركبات ضمن مسافات محددة، بما في ذلك قراءة لوحات السيارات تحت شروط محددة للارتفاع وحالة الطقس.
لكن أي تجاوز لهذه الحدود يُعتبر خرقًا للقوانين الدولية والخصوصية، ويخضع للمساءلة القانونية.
🔹 حدود الاختراق
لا يمكن لهذه المسيّرات قانونيًا اختراق الهواتف أو الرسائل المشفّرة مباشرة إلا في حالات محدودة وبموافقة السلطات أو عبر ثغرات تقنية معترف بها. لذلك تبقى البيانات محمية وفق بروتوكولات التشفير المعمول بها دوليًا.
🔸
تحليل صابرينا نيوز
بين الحقيقة والتهويل، تُعد الطائرات المسيّرة أداة استخباراتية وتقنية، لكنها تبقى ضمن إطار قانوني محدد يحمي خصوصية الأفراد.
مع ذلك، يبقى الوعي الرقمي لدى المواطنين ضرورة وطنية، فكل شبكة غير محمية أو إشارة هاتف مكشوفة قد تكون هدفًا قانونيًا أو تقنيًا للمراقبة.
في زمنٍ تدار فيه الحروب أيضًا عبر الموجات الكهرومغناطيسية، يصبح التحصين المعرفي والقانوني والتقني واجبًا يحمي الأفراد والدولة معًا.