المحكمة العليا الأميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية: ضربة قانونية تعيد رسم المشهد التجاري العالمي
في قرار تاريخي يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واسعة، أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكمًا يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات من مختلف دول العالم، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته الدستورية.
وجاء الحكم بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، في إشارة واضحة إلى وجود توافق قوي داخل المحكمة على أن الرئيس لا يملك سلطة فرض رسوم جمركية واسعة النطاق استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية.
لماذا أُلغي القرار؟
اعتمد ترامب في فرض الرسوم على قانون صدر عام 1977 يُعرف باسم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، وهو قانون يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في حالات الطوارئ الوطنية، خصوصًا عند وجود تهديدات خارجية للاقتصاد الأميركي.
لكن المحكمة رأت أن هذا القانون لا يمنح الرئيس حق فرض ضرائب أو رسوم جمركية شاملة، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تعود دستوريًا إلى الكونغرس الأميركي، وليس إلى السلطة التنفيذية.
ضربة سياسية واقتصادية
يشكّل الحكم انتكاسة قوية لسياسات ترامب التجارية التي قامت على مبدأ “أميركا أولاً”، حيث استخدم الرسوم الجمركية كأداة ضغط على شركاء تجاريين كبار مثل الصين والاتحاد الأوروبي، بحجة حماية الصناعة الوطنية وتقليص العجز التجاري.
وكانت هذه الرسوم قد أثارت توترات تجارية عالمية وأدت إلى ردود فعل مماثلة من دول أخرى، ما انعكس سلبًا على سلاسل التوريد والأسواق المالية.
رد فعل ترامب
وصف ترامب القرار بأنه “مخزٍ”، معتبراً أن المحكمة قيّدت صلاحيات الرئيس في حماية الاقتصاد الأميركي. وألمح إلى إمكانية اللجوء إلى قوانين تجارية أخرى لفرض رسوم جديدة بآليات مختلفة.
ماذا يعني هذا القرار للعالم؟
- تخفيف احتمالات تصاعد حرب تجارية جديدة.
- استقرار أكبر في الأسواق المالية العالمية.
- إعادة التوازن بين السلطات داخل النظام السياسي الأميركي.
- رسالة واضحة بأن استخدام قوانين الطوارئ له حدود دستورية.
الخلاصة
قرار المحكمة العليا لا يقتصر على كونه خلافًا قانونيًا، بل هو محطة مفصلية في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة. كما أنه يعيد رسم قواعد اللعبة في السياسات التجارية الأميركية، ويبعث برسالة طمأنة للأسواق العالمية.
في النهاية، يبقى السؤال: هل يتراجع ترامب عن نهجه التصادمي، أم يبحث عن مسارات قانونية جديدة لمواصلة معركته التجارية؟