أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا أثار موجة واسعة من الجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها، بعدما صوتت بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب القاضي بتقييد إصدار جوازات السفر الأمريكية بحيث تعكس الجنس البيولوجي عند الولادة وليس الجنس الذي يختاره الفرد لاحقًا.
القرار، الذي اعتبره البعض “ضربة قوية لمجتمع المتحولين جنسيًا”، جاء بعد سنوات من الجدل القانوني حول تعريف الهوية الجنسية في الوثائق الرسمية. وقد رأت المحكمة أن الهوية القانونية يجب أن تستند إلى البيانات البيولوجية الثابتة لتجنب التعارض في القوانين والإجراءات الفدرالية.
من جهته، اعتبر أنصار القرار أنه خطوة نحو إعادة الانضباط القانوني والإداري في الوثائق الرسمية، فيما وصفه المدافعون عن حقوق المتحولين بأنه تراجع خطير في مسار الحريات الشخصية التي ناضلوا من أجلها على مدى عقود.
ويرجّح مراقبون أن يفتح هذا الحكم الباب أمام نقاشات سياسية واجتماعية حادة، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يسعى كل طرف لاستثمار القضية في تعزيز مواقفه الأيديولوجية.
⸻
تحليل صابرينا نيوز:
القرار الأخير للمحكمة العليا الأمريكية يكشف عن انقسام عميق في المجتمع الأمريكي بين من يرى الهوية مسألة بيولوجية، ومن يعتبرها خيارًا شخصيًا حرًا.
وفي العمق، لا يتعلق الجدل بالجنس فحسب، بل بـ من يملك سلطة تعريف الإنسان: الدولة أم الفرد؟
ومهما اختلفت المواقف، فإن ما جرى يبرهن أن أمريكا تعيش صراعًا وجوديًا بين الثابت والمتغير، بين الجسد والهوية، بين القانون والحرية.