🟣
سحب الجنسية من طارق السويدان رسميًا
نشرت الجريدة الرسمية للدولة الكويتية مرسومًا جديدًا يقضي بـ سحب الجنسية من الداعية طارق السويدان، إضافة إلى كل من اكتسب الجنسية معه بطريقة التبعية، وذلك في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل وفي الأوساط الإعلامية.
📌
تفاصيل القرار
- المرسوم صدر رسميًا وتم نشره في الجريدة الرسمية.
- القرار يأتي ضمن حملة حكومية واسعة تستهدف ما تصفه السلطات بـ “المزوّرين للجنسية الكويتية”.
- وفق التصريحات الرسمية، تم سحب أكثر من 50 ألف جنسية حتى الآن ضمن هذه الحملة.
وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “تنقية السجلات” والتدقيق في ملفات من حصلوا على الجنسية بطريقة غير قانونية أو بطرق احتيالية، بحسب التوصيف الرسمي.
📍
سياق أوسع للحملة
تشهد الكويت منذ عام 2024 موجة قرارات غير مسبوقة تتعلّق بسحب الجنسية من أفراد وعائلات، بعضها يرتبط بملفات “التزوير”، والبعض الآخر يعتبره مراقبون مرتبطًا بحساسيات سياسية أو اجتماعية.
ويمنح القانون الكويتي للحكومة حق سحب الجنسية دون محاكمة في بعض الحالات، ما يفتح بابًا كبيرًا للجدل، خصوصًا أن بعض القرارات تشمل أفرادًا وذويهم بالتبعية.
⚠️
ردود فعل متباينة
القرار أثار موجة نقاشات واسعة:
- مؤيدون يرون أنّ الدولة تمارس حقها في حماية “أمن الجنسية”.
- معارضون يحذرون من تحول المواطنين إلى عديمي جنسية أو فقدان حقوق أساسية.
ومع أن المرسوم رسمي وواضح، إلا أن تفاصيل التحقيقات أو الوثائق التي استند إليها القرار لم تُكشف للرأي العام حتى اللحظة.
🟣
تحليل صابرينا نيوز
قضية سحب جنسية طارق السويدان لا يمكن قراءتها كخبر إداري فقط، بل كجزء من تحول سياسي واجتماعي عميق داخل الكويت. الدولة تسعى لإعادة ضبط ملفات الجنسية، لكن حجم الأرقام — أكثر من 50 ألف حالة — يفتح أسئلة حول مدى دقة السجلات القديمة، وكيف يمكن أن تؤثّر هذه القرارات على النسيج الاجتماعي.
من زاوية سياسية، يظهر أن الدولة تتجه نحو تشديد السيطرة على مسألة الجنسية بوصفها رمزًا للهوية الوطنية وورقة ضغط قوية. أما إنسانيًا، فالأمر يطرح تحديات خطيرة حول مصير من تُسحب جنسياتهم، خصوصًا إذا أصبحوا بلا دولة أو بلا حقوق مدنية كاملة.
في النهاية، يبقى السؤال الأهم:
هل نحن أمام إصلاح جذري لملفات الجنسية… أم أمام مرحلة جديدة تُعاد فيها صياغة الخريطة السكانية والسياسية للكويت؟