كركي يدّعي على مالكي لوحات سيارات عمومية ومستخدم في الضمان بعد كشف تلاعب واحتيال
في خطوة جديدة تؤكد التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمحاربة الفساد من الداخل، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي تعليماته للمفتّش المالي الأول بفتح تحقيق شامل حول ملف التلاعب بلوحات السيارات العمومية، بعد ورود معلومات عن تجاوزات مشبوهة.
وبحسب بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق، فإنّ التحقيقات كشفت عن تورّط سبعة أشخاص، بالتواطؤ مع أحد مستخدمي الصندوق، في عمليات احتيال منظّمة تمثّلت بشراء لوحات سيارات عمومية وتسجيلها على أسمائهم كسائقين مالكين، للاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي، في حين أنهم قاموا بتأجير هذه اللوحات إلى أشخاص آخرين، في مخالفة صريحة لقانون الضمان.
🔹 وأظهرت التحقيقات أنّ هؤلاء الأشخاص ليسوا سائقين فعليين، بل أصحاب أعمال خاصة ومؤسسات لم يصرّحوا عنها، ما يعني أنهم استفادوا من تقديمات الضمان دون وجه حق، وحرَموا الصندوق من إيرادات مالية مستحقة، بعدما تهرّبوا من تسديد الاشتراكات المفروضة على أساس ضعفي الحد الأدنى للأجور.
وعلى ضوء هذه المعطيات، وبناءً على طلب المدير العام، تقدّم وكيل الصندوق أمام النيابة العامة المالية في بيروت بتاريخ 16 تشرين الأول 2025 بشكوى رسمية حملت الرقم 4322 ضدّ المستخدم (م.م) والمضمونين السبعة:
أ.م.ح، ع.ح، ف.ح، خ.ح، م.ع.ح، م.ح.ح، أ.ح.ح، إضافةً إلى كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً في الجرائم المرتكبة.
وأكد الدكتور كركي في ختام البيان أن إدارة الصندوق “لن تتهاون مع أيّ شخص تسوّل له نفسه التلاعب أو هدر أموال المضمونين”، مشددًا على أنّ الصندوق ماضٍ في سياسة الإصلاح والمساءلة، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل مخالف، حفاظًا على أموال المضمونين وحقوقهم.
🔍 تحليل صابرينا نيوز:
هذه القضية تكشف عن نقلة نوعية في نهج إدارة الضمان الاجتماعي، التي اختارت أن تبدأ الإصلاح من داخلها لا من الخارج.