🔶 التأشيرة الخليجية الموحدة.. حلم السفر بلا حدود يبدأ عام 2026
في خطوة تاريخية نحو التكامل الخليجي وتسهيل حركة السياح، تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة خلال عام 2026، لتصبح المنطقة واحدة من أكثر الوجهات ترابطًا وسهولة في التنقل على مستوى العالم العربي.
✈️ ما هي التأشيرة الخليجية الموحدة؟
التأشيرة الجديدة، التي يصفها الخبراء بأنها “شنغن الخليج”، ستتيح لحاملها زيارة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتصريح واحد فقط، دون الحاجة إلى إصدار تأشيرات منفصلة لكل دولة.
وتشمل الدول الست المشاركة في النظام الجديد:
المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عُمان.
🕓 موعد الإطلاق المرتقب
بحسب تقارير إعلامية خليجية ودولية، من المتوقع أن يبدأ العمل بالتأشيرة الموحدة بشكل تجريبي في نهاية عام 2025، على أن يتم الإطلاق الكامل في مطلع عام 2026، بعد استكمال التنسيق الفني والرقمي بين أنظمة الهجرة في الدول الأعضاء.
💻 آلية التقديم
من المنتظر أن يتم تقديم طلبات التأشيرة إلكترونيًا عبر بوابة موحدة تشمل جميع دول المجلس، مما يسهل على المسافرين الحصول على تصريح زيارة شامل دون عناء الإجراءات التقليدية.
تشير المصادر إلى أن مدة صلاحية التأشيرة ستتراوح بين 30 و90 يومًا، وتُخصص في مرحلتها الأولى للسياحة وزيارة العائلة، وليس لأغراض العمل أو الإقامة الطويلة.
🌍 الأثر السياحي والاقتصادي
يرى مراقبون أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في قطاع السياحة الخليجي، إذ ستسمح للزوار بتنظيم جولات تشمل أكثر من دولة في رحلة واحدة، مما يعزز من معدلات الإشغال الفندقي، ويزيد من عائدات القطاعات الخدمية.
كما يُتوقع أن تُسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع الفعاليات المشتركة بين الدول الخليجية، لتتحول المنطقة إلى وجهة سياحية متكاملة تنافس التجمعات الإقليمية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي.
🔍 تحليل صابرينا نيوز
تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية خليجية موحدة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس.
فمن الناحية الإنسانية والسياحية، ستفتح التأشيرة الموحدة آفاقًا جديدة للتواصل والتبادل الثقافي، وتُعيد تعريف مفهوم “السفر الخليجي” ليصبح تجربة ممتدة بين المدن والدول بلا حدود.
أما من الجانب الأمني والرقمي، فالتحدي الأكبر يكمن في توحيد قواعد البيانات وضمان انسيابية الدخول والخروج وفق معايير أمان عالية، وهو ما تعمل عليه الحكومات الخليجية بدقة في الوقت الحالي.
إنّ “تأشيرة الخليج” ليست مجرد وثيقة عبور، بل خطوة استراتيجية نحو مستقبلٍ أكثر وحدة وانفتاحًا، تُعيد رسم خريطة السفر في المنطقة وتؤكد أن الخليج يتجه بثبات نحو نموذج المنطقة الواحدة برؤية واحدة.