“إلا مكة والمدينة”… السعودية تُصدر قرارًا تاريخيًا بشأن تملك الأجانب!
في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ منذ عقود، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستسمح للأجانب بشراء المنازل والأراضي والمزارع داخل المملكة اعتبارًا من يناير القادم، مع الحفاظ على خصوصية المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين سيظلّ التملك فيهما محصورًا بالمسلمين فقط.
🟦 ما الذي يتضمّنه القرار؟
وفق المعلومات المتداولة، فإن التعديلات الجديدة تفتح الباب أمام:
- شراء الأجانب منازل وشقق سكنية داخل المدن السعودية.
- السماح بتملك قطع أراضٍ للاستثمار أو السكن.
- إمكانية تملك مزارع ضمن شروط واضحة.
- استمرار القيد الديني في مكة والمدينة.
🟧 لماذا الآن؟
يأتي القرار ضمن توجهات رؤية السعودية 2030 لفتح الأسواق وجذب الاستثمارات عبر:
- زيادة الاستثمار الأجنبي.
- دعم قطاع البناء والتطوير العمراني.
- تعزيز النمو الاقتصادي.
- رفع جودة المشاريع العقارية.
🟩 كيف سيؤثر القرار على السوق؟
- ارتفاع الطلب على العقارات.
- زيادة المشاريع الاستثمارية والسياحية.
- انتعاش الشركات العقارية.
- منافسة أعلى تتحسن معها جودة البناء.
🟫 ماذا عن مكة والمدينة؟
تبقى الملكية فيهما حصرًا للمسلمين احترامًا لقدسية المكان وخصوصيته الدينية، وهو خط أحمر لا يشمله الانفتاح الجديد.
🟪 تحليل صابرينا نيوز
السعودية تُثبت مرة جديدة قدرتها على الموازنة بين التحديث الاقتصادي والحفاظ على الهوية الدينية. القرار يحمل جرأة اقتصادية واضحة، لكنه في الوقت نفسه يضع خطوطًا حمراء تحمي روح مكة والمدينة. إنها معادلة تجمع بين الانفتاح والاستقرار، وبين التطوير وصون الرموز الإيمانية. خطوة تُحسب للرياض داخل مسار التحول الكبير الذي تشهده المنطقة.