إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين.. أحدهما من مواليد إسرائيل يثير الجدل
صابرينا نيوز – خاص
أثار قرار رسمي جديد في مصر حالة من الاهتمام، بعدما نُشر في الجريدة الرسمية قرار يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين، كان أبرز ما لفت الأنظار فيه أن أحدهما من مواليد إسرائيل، ما دفع كثيرين للتساؤل عن الأسباب القانونية وراء هذا الإجراء.
وبحسب ما اطلعت عليه صابرينا نيوز، فإن القرار لم يستند إلى مكان الميلاد، وإنما جاء تطبيقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية، بعد ثبوت حصول الشخصين على جنسية أجنبية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، وهو ما يجيز إسقاط الجنسية وفقًا للقانون.
ويؤكد مختصون في الشأن القانوني أن القانون المصري يفرق بين مكان الميلاد وشروط الاحتفاظ بالجنسية، إذ إن الولادة خارج مصر أو حتى في إسرائيل لا تعني تلقائيًا فقدان الجنسية المصرية، بينما يبقى اكتساب جنسية أخرى دون اتباع الإجراءات القانونية أحد أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى إسقاطها.
ويمنح قانون الجنسية المصرية الدولة صلاحية اتخاذ هذا النوع من القرارات في حالات محددة، من بينها التجنس بجنسية أجنبية دون إذن، أو القيام بأعمال تتعارض مع أحكام القانون، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تصدر بشكل دوري وتُنشر في الجريدة الرسمية، في إطار تطبيق التشريعات المنظمة للجنسية المصرية، وهو ما يعيد تسليط الضوء على أهمية معرفة المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية عند الحصول على جنسية أخرى.
ويرى مراقبون أن القرار أثار اهتمامًا واسعًا بسبب ذكر أن أحد المشمولين به من مواليد إسرائيل، إلا أن البعد القانوني يبقى العامل الحاسم في هذه القضية، وليس مكان الميلاد بحد ذاته.
وتواصل صابرينا نيوز متابعة كل المستجدات المتعلقة بالقرارات الرسمية والتشريعات الجديدة، ونقلها للقارئ بكل دقة وموضوعية.