أصدرت الحكومة الهندية قراراً جديداً يلزم منصات التواصل والتراسل الفوري—ومنها واتساب، تليغرام، سيغنال، وسناب شات—بعدم السماح للمستخدمين بالوصول إلى خدماتها إلا في حال وجود شريحة SIM نشطة داخل الجهاز.
ووفقاً للتوجيهات الرسمية، سيُطلب من المستخدم أن يكون رقم الهاتف المستخدم للتسجيل مرتبطاً فعلياً بشريحة SIM موجودة داخل الهاتف، لمنع تشغيل الحساب على أجهزة لا تحتوي SIM أو على أرقام افتراضية أو وهمية.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة على هذه المنصات إجبار المستخدمين على تسجيل الخروج من جلسات الويب كل 6 ساعات، سواء عبر WhatsApp Web أو Telegram Desktop أو أي منصة مشابهة، بهدف تقليص مخاطر الاختراق، وتتبع عمليات الاحتيال الإلكتروني، والحد من النشاطات غير القانونية التي تتم عبر الإنترنت.
وقد منحت الهند الشركات المالكة لهذه التطبيقات مهلة 90 يوماً فقط للالتزام الكامل بالقرار، تحت طائلة العقوبات التنظيمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع لتعزيز الأمن الرقمي، خصوصاً بعد ارتفاع حوادث الاحتيال والجرائم الإلكترونية المعتمدة على أرقام وهمية أو أجهزة غير معروفة المصدر.
🖋 تحليل صابرينا نيوز:
هذه القرارات تكشف مرحلة جديدة من “رقمنة الأمن القومي”، حيث لم تعد الحكومات تكتفي بمراقبة الحدود الجغرافية، بل أصبحت تراقب ما يجري على الهواتف والمنصات.
الهند، التي تُعد من أكبر أسواق التكنولوجيا في العالم، تريد ضبط ملايين الحسابات المجهولة التي تُستخدم في الاحتيال وتضليل الرأي العام، لكن القرار يفتح أيضاً نقاشاً عميقاً حول حدود الخصوصية وحجم التدخل الحكومي في أدوات التواصل.
في النهاية، ما بين حماية المواطن والسيطرة على الفضاء الرقمي… تبقى المنصات العالمية أمام اختبار صعب، والمستخدمون أمام واقع جديد يتغيّر كل يوم.
إذا بدك نسخة تانية بأسلوب أقصر للسوشيال أو نسخة موسَّعة للموقع الإخباري، خبريني وأنا بجهّزها فوراً ❤️